المصدر : جريدة الجمهورية 9/5/2017

كتبت - عبير فتحي:

أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بقانون بشأن التنمية المتكاملة في 2012 رقم 83-2002. والقانون رقم 14 شبه جزيرة سيناء.

تسري أحكام القانون المرافق علي جميع المنشآت والمحال الصناعية داخل وخارج المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنشآت الملحقة بها والمنصوص عليها في المادة 27 من القانون المرافق علي أن تتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون المرافق لمدة عام من تاريخ العمل به وذلك لتوفيق هذه المنشآت لأوضاعها طبقا لأحكامه وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة. يلغي الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم 21/1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.

وينشر القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.